علیرضا شیرازی

تکنوزیلا -به نقل از وبنا- پس از انتشار خبر بازداشت مدیر بلاگفا و جزئیاتی از دلایل بازداشت در سایتهای خبری روابط عمومی دادگستری کرمان جوابیه ای برای سایت خبری تابناک ارسال کرده و از حکم صادره دفاع نموده است. علیرضا شیرازی در پی انتشار این جوابیه، مواردی را طی یک پاسخ اعلام داشته است.

با توجه به انتشار جوابیه دادگستری کرمان لازم می‌دانم توضیحاتی در جهت روشن شدن بیشتر موضوع ارائه کنم. همچنین از کاربران سایت که آشنا به مسائل حقوقی هستند و همچنین کارشناسان حقوقی علاقمند دعوت می‌کنم  جوابیه دادگستری کرمان را مطالعه و به بررسی حقوقی آن بپردازند سایت بلاگفا آمادگی انتشار انتقادات حرفه ای را دارد.

۱- متاسفانه جوابیه دادگستری کرمان دلیل دیگری بر روند نادرست پرونده و عدم ادراک کافی و اشراف بر موضوع پرونده است. دادگستری کرمان در نخستین پاراگراف خود اشاره به قانون جرایم رایانه ای می کند و براساس همین قانون مرا قابل تعقیب کیفری می داند و جالب اینجاست که در جای دیگر از جوابیه خود اشاره دارد که جرایم ارتکابی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته است  و البته با توجه به متن حکم صادره  که صرفاً  استناد به قوانین مجازات اسلامی و جوابیه دادگستری مشخص است که تنها قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم مورد استناد بوده است. دادگستری کرمان براستی کدام یک از قوانین را قبول دارد؟ مرجع قضائی که نمی تواند حکم  و کیفر مشخص شده  را براساس قانون مجازات اسلامی صادر کند و در زمان دفاع از حکم به قانون دیگری که به قول ایشان بعدها تصویب شده است استناد کند.

اگر استناد به قانون جرایم رایانه ای باشد که بطور مشخص تکالیف و مسئولیت حقوقی و حتی کیفر مدیران سایتهای میزبانی مشخص شده و مطمئناً براساس قانون جرایم رایانه‌ای  اینجانب مجرم نیستم به خصوص اینکه دادگاه هرگز درخواستی مبتنی بر اطلاعاتی که منتهی به تشخیص نویسنده اصلی شود یا حتی درخواست مسدود سازی وبلاگ را نکرده است که بنده آنرا اجرا نکرده باشم. لازم به ذکر است که حکم صادره در دادگاه بدوی  در ۲۹/۰۷/۸۸ یعنی پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تنظیم شده است و البته طبیعی است که هنگام ورود پرونده به دادگاه تجدید نظر قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسیده بوده است.

در عین حال کاملا مشخص است که تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان آشنایی مقدماتی با سرویس دهندگان وبلاگ نداشته است. لازم است که دادگستری کرمان در این زمینه با کارشناسان جرایم رایانه ای مشورت داشته باشند. ادعای نظارت مستقیم و یا دستور برای ساخت یا تعریف وبلاگها در مورد سرویسهای وبلاگ که افراد بصورت برخط (آنلاین) و لحظه ای وبلاگ خود را می سازند نمی تواند ادعای درستی باشد. در عین حال توجه داشته باشید که ما در مورد سرویس وبلاگی صحبت می کنیم که ۳٫۵ میلیون وبلاگ و میلیونها مطلب در آن به ثبت رسیده است. براساس استدلال اشاره شده درجوابیه حتما مخابرات نیز ناظر بر تمامی اعمال دارندگان تلفن ثابت یا همراه و مسئول حقوقی کلیه مکالمات و کارهای آنهاست یا شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و از جمله سرویس دهندگان اینترنت در شهر کرمان نیز مسئول تمام تخلفات کاربران خود هستند. همچنین ادعای دادگستری کرمان در اطلاع ما از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نویس نیز اشتباه فاحشی است که نشان از عدم آشنایی به مفاهیم شبکه و اینترنت دارد. برای افراد آشنا به اینترنت روشن است که تنها مشخصات فنی قابل پیگیری ثبت شده در سایت IP    کاربران است که تشخیص هویت یا آدرس فرد حقیقی نیاز به کار کارشناسی و استعلام از شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و مخابرات آنهم با مجوز قضائی دارد وبنابراین مدیر سایت نمیتواند از هویت واقعی و آدرس میلیونها کاربر سایت مطلع باشد.از این جهت ادعای دادگستری کرمان اشتباه و برخلاف مفاهیم و اصول  شبکه و فعالیت در اینترنت است. تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان به سادگی میتوانند وبلاگی در سایت بلاگفا یا هر سرویس وبلاگ رایگان دیگری ساخته تا متوجه شوند که ایجاد وبلاگ نیازی به دستور فردی نداشته و رویه ای نیز برای تایید هویت یا دریافت آدرس محل سکونت ایشان وجود ندارد.

۲- همانطور که در پاسخ دادگستری کرمان مشخص است حکم براساس قانون مجازات اسلامی صادر شده است. اگر قانون مجازات اسلامی در زمینه تخلفات و جرایم روی داده در فضای اینترنت کمبود حقوقی و قانونی نداشت که نیازی به تصویب قانون جرایم رایانه ای نبود. اصولا در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای مسئولیت حقوقی مدیر یک سرویس دهنده در محیط اینترنت نشده است. اگر مرجع قضائی استناد به قوانین ۶۰۸ ، ۶۹۷ و ۶۹۸  در حکم خود کرده است بایستی ادله ای نیز مبتنی بر اثبات آنکه مطالب وبلاگ فوق توسط اینجانب نوشته یا تایید محتوا توسط اینجانب منتشر شده است را ارائه کند که مشخصاً در پرونده فوق چنین ادله ای در این زمینه وجود نداشته است چرا که هیچگونه استعلامی از رخدادهای(LOGS) وبلاگ نه از سرویس دهنده و نه مخابرات یا  جای دیگری نشده است.

در واقع دادگاه جرم را به فردی نسبت داده است که نه نویسنده آن است و نه به دستور یا تایید وی مطالب توهین آمیز منتشر شده است و آنرا منتسب به مسئولیت حقوقی سایت نموده است (بدون آنکه لحاظ شود این مطالب با تایید یا آگاهی مدیر سرویس دهنده وبلاگ منتشر شده یا خیر ) و اصولا  مسئولیت حقوقی سرویس دهنده وبلاگ نیز در قانون مجازت اسلامی تعریف نشده است. توجه داشته باشیم تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای  قانونی مبتنی بر حوزه مسئولیت حقوقی مدیر سرویس دهنده وبلاگ وجود نداشته و این قضیه با روند برخورد با  تخلفات مطبوعات یا شرکتهای حقوقی کاملا فرق دارد.

در عین حال با توجه به اعلام و تکرار آنکه اینجانب نویسنده محتوای وبلاگ فوق نبوده و آگاهی نیز از آن نداشته ام و چه بسا در صورت رویت آن نیز ابتدا بایستی توسط مرجع قضائی و براساس شکایت شاکی ثابت میشد که این محتوا مجرمانه است و سپس اقدام به مسدود سازی میکردم  دادگاه چگونه اینگونه مصر به مقصر دانستن اینجانب است ؟ ادعای دادگاه در مورد اینکه اینجانب ناشر این محتوا هستم نیز خالی از اشکال نیست چنین ادعایی شبیه آن است که  مخابرات را که در واقع فراهم کننده امکان دسترسی به اطلاعات و پخش کننده داده ها بین کاربران است متهم کنیم. توجه داشته باشیم که سرویس دهنده وبلاگ ارائه کننده ابزار برای ایجاد وبلاگها هستند. لازم به ذکر است که حتی در صورت ادعای مشارکت در جرم نیز طبق ماده ۴۲ مجازات اسلامی با شرط عالماً و عامداً قید شده و برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است که دادگاه مشخصاً سندی مبتنی بر این امر نداشته  و همچنین در متن حکم نیز به مواد قانونی مرتبط با مشارکت  و معاونین جرم استناد نشده است.

۳- در بند چهارم جوابیه دادگستری کرمان به قانون ۵۳ آیین دادرسی و ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای اشاره شده است . جالب است که باز دادگستری کرمان به قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده است در حالیکه در حکم آنرا مد نظر قرار نداده است. براساس ماده ۵۱ آیین دادرسی دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و این شامل مواردی است که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده است و یا متهم در آن حوزه دستگیر یا متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه مقیم باشد. همچنین طبق ماده ۵۲ آیین دادرسی در صورتی که جرمی در خارج از حوزه قضائی دادگاه کشف یا مرتکب آن دستگیری شود یا دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات را به عمل آورده و نزد دادگاه صالح ارسال میکند و  طبق ماده ۵۳ چناچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه داده تا تحقیقات ختم و محل وقع جرم معلوم شود و چناچه محل وقع جرم مشخص نگردد دادگاه میتواند رسیدگی را ادامه و اقدام به صدور رای کند.  با توجه قوانین و همچنین جوابیه دادگستری استناد مرجع قضایی این است که جرم را دادگاه کشف و محل وقوع آن نیز تا پایان تحقیقات نامشخص بوده است. اما اولا دادگاه در نخستین پیگیری خود که استعلام آدرس از شماره تلفن موجود در بخش تبلیغات سایت بوده متوجه شده است که متهم (بنده) در شهر تهران ساکن بوده است. همچنین تشخیص محل انتشار محتوا در اینترنت کار بسیار ساده ای است که بسیاری از افراد  آشنا به اینترنت میدانند که با یک Whois  میتوان محل سرور و انتشار محتوا را پیدا کرد و از آنجایی که محل سرورها و بانک اطلاعات بلاگفا در کشور دیگری  است در صلاحیت حوزه قضائی کرمان در بررسی پرونده و بخصوص صدور حکم تردید جدی وارد است و البته کوتاهی دادگاه و عدم استفاده از تخصص کارشناسی یا  استفاده از پلیس جرایم رایانه ای نیروی انتظامی برای پیدا کردن محل سرورها و نشر اطلاعات دلیلی برای صلاحیت حوزه قضائی فوق در رسیدگی به پرونده تحت این عنوان که محل وقوع جرم مشخص نیست نبوده است.

۴- در بند پنجم جوابیه دادگستری استناد به درخواست تجدید نظر توسط وکیل اینجانب نیز شده است. همانطور که مشخص است دادگاه در ابتدا بصورت غیابی حکم را صادر کرده است و از شیوه معمول در آیین دادرسی مانند احضار چندباره و در مرحله بعد صدور حکم جلب (ماده ۱۱۷ آئین دادرسی) برای آوردن متهم در دادگاه یا دادن نیابت به مراجع قضائی تهران جهت اخذ پاسخ و دفاعیات متهم خبری نیست( ماده ۵۹ آیین دادرسی توضیح میدهد که تحقیق از متهم و… در محلی خارج از حوزه قضایی دادگاه با اعطاء نیابت قضایی صورت می گیرد.).  با این‌حال خوب است که دادگستری کرمان به دفاعیه اینجانب که توسط وکیل ارسال شده بود نیز اشاره کنند و اینکه هیچکدام از موارد اشاره شده و توضیحات در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است. توضیح درباره نحوه فعالیت سایت و آنکه اینجانب نویسنده محتوای فوق نبوده و یا محتوای فوق با اصلاح دستور یا تایید اینجانب منتشر نشده  و درخواست از دادگاه برای ارسال پرونده به مراجع قضائی تخصصی و یا استعلام از دفتر اینترنت دادستانی تهران(مستقر در دادسرای وی‍ژه جرایم رایانه ای )  یا پلیس جرایم رایانه‌ای یا اعلام آمادگی برای دریافت استعلام و شناسایی مجرم اصلی بی نتیجه مانده وحتی دادگاه برای شناسایی مجرم اصلی اقدامی نیز انجام نداده است. لازم به ذکر است در نوبه ای نیز یکی از کارشناسان قوه قضائیه در زمینه بررسی جرایم رایانه ای  به منظور تبیین موضوع رسماً به شهر کرمان عزیمت نمود که صحبت های وی با ریاست دادگاه نیز تغییری در حکم صادره ایجاد نکرد.

دادگستری کرمان در پایان پاسخ خود اشاره کرده اند که مدیر سایت یا شخص حقوقی هر دو میتوانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانه ای شده است و تحت تعقیب قرار گیرند و این در حالی است که اصولاً واژه جرایم رایانه‌ای  با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای معنا و هویت قانونی پیدا کرده است که چه در دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدید نظر به این قانون توجهی نشده است.در عین حال ایشان مشخص نکردند که تکلیف یا کیفر سایر افراد و از جمله نویسنده واقعی محتوای مجرمانه چیست در حالیکه پرونده بسته شده و تنها متهم و مجرم آن بنده هستم؟

در آخر آنکه آیا دادگستری کرمان و مرجع قضایی حاضر به پذیرش نظر کارشناسان قوه قضائیه در زمینه جرایم رایانه ای در مورد این پرونده  می باشند؟ آیا مرجع قضائی علاقه ای به تشخیص نویسنده اصلی محتوای مجرمانه دارد؟ آیا حاضر است پرونده را به دادگاه محل سکونت متهم پرونده ارجاع دهد و یا به عنوان جدی ترین خواسته اینجانب حاضر به ارجاع پرونده و اعاده دادرسی به دادسرای جرایم رایانه ای و شعب اختصاص داده شده به جرایم رایانه ای که شناخت بهتری از اینترنت و نحوه فعالیت سرویس دهندگان دارند می باشند؟ یقیناً بررسی این پرونده در یک دادگاه صالح و آشنا به موضوع پرونده گامی موثر برای اجرای روند درست دادرسی و اجرای عدالت است.

علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

تکنوزیلا -به نقل از تابناک- پیرو جوابیه ای که از سوی مدیر محترم روابط عمومی داگستری استان کرمان نسبت به درج خبری مبنی بر بازداشت مدیر سرویس‌دهنده وبلاگ – بلاگفا در سایت تابناک منعکس گردیده موارد حائز اهمیتی به چشم می‌خورد که ضروریست در این خصوص به نکاتی اشاره گردد:

سرویس دهنده وبلاگ –ارائه دهنده خدمات میزبانی
همانگونه که مستحضرید سرویس‌دهندگان وبلاگ به جهت میزبانی و در اختیار داشتن انبوهی از اطلاعات کاربران در زمره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی بوده که چارچوب فعالیت و وظایف آنها ذیل مواد ۲۳ و ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای مشخص گردیده است و این مطلب را می رساند که این دسته از افراد در قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان اشخاص حقوقی بر شمرده می‌شوند.البته این موضوع نافی مسئولیت این افراد نبوده و همانگونه که در ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای نیز مشخص گردیده مجازاتی من‌باب تخطی از حوزه مسئولیتشان شامل حال ایشان خواهد شد.

ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

طبق اعلام کمیته تعیین مصادیق ، محتوای مجرمانه‌ای که ناظر بر فضای عمومی اینترنت بوده بصورت فهرستی ذیل عنوان مصادیق محتوای مجرمانه از سوی آن کمیته احصاء گردیده که طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق از ادامه دسترسی کاربران به آن محتوا ممانعت به عمل آورند.

لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه بر ۲ گونه محتوا مترتب می‌باشد :
نوع اول -  محتوای مجرمانه ناشی از موارد اعلامی در مصادیق محتوای مجرمانه
نوع دوم -  محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد.

در نوع اول با توجه به وسعت گستره جرایم از منظر عمومی همانگونه که اشاره شد بر عهده کمیته تعیین مصادیق بوده تا نسبت به احراز و احصاء مصادیق محتوای مجرمانه اقدامات لازم را به انجام رساند که در این‌باره فهرست مصادیق محتوای مجرمانه از سوی کارگروه  فوق تهیه و طی مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای به منظور پالایش محتوا به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی اعلام می‌گردد.ارائه دهندگان خدمات میزبانی نیز صرفاً منتظر دریافت دستور از سوی کمیته نبوده و می‌بایست به محض مطلع شدن از محتوای مجرمانه آن را به کمیته گزارش دهند.

در نوع دوم که محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد می‌باشد نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ و نیز ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای پالایش محتوا و ممانعت از ادامه دسترسی به آن  ذیل دستور مقام محترم قضایی صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است بابت هریک از انواع محتواهای مجرمانه در صورت تشکیل پرونده قضایی فرآیند شناسایی راه انداز وبلاگ و ایجاد کننده محتوا یک روش کاملاً شفاف و مشخص می‌باشد و این مقوله هیچ ارتباطی به مسئول سرویس دهنده وبلاگ ندارد.حوزه مسئولیتی مدیر سرویس دهنده وبلاگ همانگونه که اشاره گردید علاوه بر حذف محتوای مجرمانه طبق دستور قضایی رسیده ، ارائه اطلاعات کاربری به منظور شناسایی فرد مجرم می‌باشد.این اطلاعات بخشی از اطلاعاتی است که در نهایت منتج به شناسایی مجرم می‌گردد نه همه آن.

بدین جهت است که چون شناسایی مجرم و نیز صحت و یا سقم ادله موجود یک فرآیند کاملاً تخصصی بوده بنابراین قانونگذار محترم لازم دانسته تا به تناسب ضرورت شعبه و یا شعبی از دادسراها ، دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی و تجدید نظر را به منظور رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص یابد.

بررسی جوابیه
۱) در بند ۱ جوابیه اشاره به ماده ۱۹ و نیز بخشهای الف و ب آن ماده شده که ماده ۱۹ عنوان می دارد :” در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرمی به وقوع بپیوندد.
ج) . . . ”

لازم به توضیح است در پرونده مطروحه در دادگستری کرمان شکایتی مبنی بر درج محتوای مجرمانه در یکی از وبلاگ‌های سرویس بلاگفا تنظیم گردیده که این مقوله با توجه به شکایت خصوصی ارتباطی به مدیر سرویس دهنده نداشته و در این بین تمامی مسئولیت بر عهده ایجاد کننده وبلاگ می‌باشد و استناد به ماده ۱۹ و اینکه جرم اتفاق افتاده را به نام مدیر سرویس‌دهنده و یا ارتکاب آن را توسط وی و به دستور او منتسب نماییم صحیح نبوده چرا که جرم توسط ثبات وبلاگ اتفاق افتاده است و مسئولیت مدیر سرویس دهنده تنها در زمانی است که مقام قضایی دستوری مبنی بر ارائه اطلاعات کاربری ایجاد کننده وبلاگ به وی صادر می نماید. این موضوع که عنوان گردیده مدیر سرویس دهنده بر هر آنچه در درون وبلاگ‌ها می‌گذرد اشراف و مدیریت داشته و به دستور وی وبلاگ‌ها تعریف می‌شوند نیز صحیح نمی‌باشد چراکه بطور مثال در سرویس بلاگفا در حدود ۵/۳ میلیون وبلاگ به ثبت رسیده و اشراف بر محتوای یکایک آنها امری ناممکن می‌باشد.

همچنین این ادعا که مدیر سرویس دهنده از محل اقامت و مشخصات وبلاگ‌نویسان به دقت مطلع می‌باشد نیز موضوعی کاملاً اشتباه می‌باشد.اطلاعات کاربری ثبت شده در بانک اطلاعاتی (Database) سرویس‌دهنده صرفاً بخشی از اطلاعاتی است که در نهایت هویت فرد را مشخص می‌نماید چرا که این اطلاعات متشکل از IP و تاریخ و زمان‌های مربوطه می‌باشد و از این نوع اطلاعات نمی‌توان به طور مستقیم به هویت افراد پی‌برد و اقدامات بعدی مانند شناسایی محدوده IP و سرویس‌دهنده خدمات دسترسی است که آخر در شرایط طبیعی منجر به شناسایی فرد می شود .پس ملاحظه می‌گردد که اطلاعات موجود در سرویس دهنده وبلاگ به هیچ عنوان به‌ تنهایی کفایت لازم را برای شناسایی مجرم ندارد و نمی‌توان اینگونه ادعا کرد که مدیر سرویس دهنده از اطلاعات و هویت دقیق کابران مطلع می‌باشد.

در بخش دیگر جوابیه موضوع هک سایت مطرح گردیده که دارای نکات مبهم بسیاری است چرا که اولاً در پرونده مذکور موضوع توهین و افترا بوده نه دسترسی غیرمجاز (هک) ثانیاً هک وبلاگ و هک سایت دو مقوله جدا از هم می‌باشند چرا که در تعریف هک اگر آن را تعبیر به دسترسی غیر مجاز کنیم در اینصورت هک وبلاگ ناشی از منشر شدن اطلاعات حفاظت شده دارنده وبلاگ است و در صورتیکه هک سایت دسترسی غیر مجاز به سرویس دهنده اصلی سرویس وبلاگ (بطور مثال سرور blogfa) باشد که این حالت نیز ناشی از مسایل بسیاری است که در این گزارش مجال بررسی دقیق آن نیست.

اما مبحثی که می توان به صراحت به آن اشاره داشت اینست که با توجه به موارد مبهمی که در بند ۱ جوابیه فوق الذکر وجود دارد ضرورت بررسی این گونه پرونده‌ها را در دادسرای تخصصی می‌رساند .

۲) در بند دوم و سوم اشاره گردیده که با توجه به اینکه جرم در زمان پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای اتفاق افتاده پس می‌بایست بنابر قانون لاحق طبق قوانین سابق رسیدگی گردد.

اولاًبا توجه به این موضوع مشخص نیست که چرا باز هم آن مقام محترم برای اثبات صحت حکم صادره متوسل به قانون جرایم رایانه‌ای شده‌اند و آیا استناد به این قانون در این پرونده مجاز است یا خیر !؟

ثانیاً در صورت استفاده از قوانین دیگر به غیر از قانون جرایم رایانه‌ای در بسیاری از حالات موجود در پرونده با خلاء قانون مواجه‌ایم که در نتیجه در صدور حکم با چالش روبرو خواهیم شد. بطور مثال حوزه مسئولیت دارندگان وبلاگ و مدیر سرویس‌دهنده وبلاگ در هیچ کجای قوانین سابق نه وجود داشته و نه مشابه آن نیز به چشم می‌خورد.

ثالثاً با نگاهی به سیر تشکیل پرونده مذکور در هیچ کجای آن نشانی از کار تخصصی مشاهده نمی شود که این خود مهمترین مسأله در اثبات نقص رسیدگی به آن پرونده است.

۳) در بند چهارم جوابیه محل وقوع و تحقق جرم را کرمان عنوان نموده در حالی که دلایل این نتیجه مشخص نگردیده و سئوال اینجاست که از چه طریقی به این نتیجه خواهیم رسید که محل وقوع جرم کرمان می‌باشد؟ همانگونه که اشاره گردید این ماحصل تنها در صورت بررسی کارشناسانه و تخصصی مسئله قابل اثبات بوده و در غیر اینصورت هیچ طریق دیگری که بتواند در قالب قانونی و آیین دادرسی و جمع‌آوری ادله الکترونیک بگنجد ، وجود ندارد.

علی‌ای‌حال با توجه به موارد مبهمی که در جوابیه و همچنین در پرونده مذکور وجود دارد این امر ضروری به نظر می‌رسد که حکم صادره از سوی مراجع تعیین شده در قانون لغو و می‌بایست پرونده از ابتدا سیر بررسی مجدد را طی نماید.

همچنین باید به اینکه نیز اشاره داشت که نتایج یک چنین احکامی باعث ناامن شدن فضای اینترنت برای فعالین قانونی این فضا گشته و در این میان عرصه نبرد جنگ نرم که با امنیت ملی کشور و نظام مقدس اسلامیان گره خورده به نفع دشمنان نظام و انقلاب کلید خواهد خورد.

علیرضا شیرازی

تکنوزیلا -به نقل از تابناک- به دنبال انتشار خبری در تابناک اجتماعی درباره دستگیری و حکم محکومیت شیرازی، مدیر سایت بلاگفا، دادگستری استان کرمان جوابیه ای را ارسال کرده است.

جوابیه دادگستری کرمان:
مدیر محترم سایت تابناک

باسلام

پیرو درج و انتشار خبری تحت عنوان «جزئیاتی از علت بازداشت و آزادی مدیر بلاگفا» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، مقتضی است جوابیه ذیل مطابق قانون جهت تنویر افکار عمومی واطلاع کاربران آن سایت در قسمت اخبار سایت قرار گیرد .

۱-طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری بوده و طبق بند الف وب این ماده شخص حقوقی محسوب وقابل تعقیب کیفری است و طبق تبصره ۲ آن ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود وشخص حقیقی را می‌توان مسئول شناخت. در حالی که مدیر سایت «بلاگفا» که مسئولیت شخص حقوقی را برعهده دارد و بر آنچه که وبلاگ نویس و ارائه دهندگان وبلاگ انجام می‌دهند.

ظارت مستقیم دارد و به دستور وی وبلاگ‌ها را در سایت تعریف می‌کنند و از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نویس به دقت مطلع بوده وحتی در صورتی که هک کننده‌ها وارد سایت شوند ازچشم و اطلاع مدیر سایت پنهان نمی‌مانند لذا عدم اطلاع مدیر سایت از وبلاگ‌های مربوطه حتی در حالتی که هک شده باشند امری بی پایه و نامربوط است و مسئولیت مدیر سایت در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح شده است.

۲- جرایم ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی در اردیبهشت ماه ۸۷ انجام و در تاریخ ۱۱/۳/۸۷ از وی شکایت شده است در حالی که قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵ خرداد سال ۸۸ می‌باشد، یعنی جرایم ارتکابی مربوط به قبل از تصویب این قانون می‌باشد.

۳- از آنجا که عمل ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مجازات آن از یک ماه تا یکسال حبس تعیین شده است و این مجازات کمتر از مجازات همان عمل طبق ماده ۱۶ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای که از نود ویک روز تا ۲ سال حبس تعیین نموده می‌باشد، لذا وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن که قانون لاحق مجازات، جرمی را تخفیف نداده باشد قانون سابق اجرا می‌گردد. بنابراین انطباق عمل ارتکابی نمی‌تواند طبق قانون لاحق (قانون جرایم رایانه‌ای) باشد بلکه باید طبق قانون سابق رسیدگی بعمل آمده و موجبی برای اجرای قانون جرایم رایانه‌ای نخواهد داشت.

۴- طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای ، چنانچه محل وقوع جرم معین نباشد محل کشف آن جرم صالح به رسیدگی است. لذا با توجه به شکایت شاکی که در کرمان انجام پذیرفته و تحقق جرم نیز در کرمان صورت گرفته است، براین اساس قانون مذکور و به لحاظ کشف جرم در کرمان، محاکم دادگستری این شهر را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵- از آنجا که محکوم علیه از دادنامه صادره از دادگاه نخستین توسط وکیل خود درخواست تجدیدنظر نموده لذا رای صادره حضوری بوده و رسیدگی به عنوان واخواهی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

در نتیجه برخلاف مطالب مندرج در سایت تابناک و به تبع آن سایر مبادی خبری، مدیر سایت و شخص حقوقی هر دو می‌توانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانه‌ای شوند، تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر رسیدگی دادگاه به موضوع و عمل ارتکابی قبل از تصویب قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وفق مقررات سابق و قانون مجازات اسلامی، صحیح و در نهایت رای صادره فاقد اشکال قانونی می‌باشد.

هادی خالقی نسب ـ مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان