تکنوزیلا -به نقل از تابناک- به دنبال انتشار خبری در تابناک اجتماعی درباره دستگیری و حکم محکومیت شیرازی، مدیر سایت بلاگفا، دادگستری استان کرمان جوابیه ای را ارسال کرده است.
جوابیه دادگستری کرمان:
مدیر محترم سایت تابناک
باسلام
پیرو درج و انتشار خبری تحت عنوان «جزئیاتی از علت بازداشت و آزادی مدیر بلاگفا» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، مقتضی است جوابیه ذیل مطابق قانون جهت تنویر افکار عمومی واطلاع کاربران آن سایت در قسمت اخبار سایت قرار گیرد .
۱-طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به جرایم رایانهای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری بوده و طبق بند الف وب این ماده شخص حقوقی محسوب وقابل تعقیب کیفری است و طبق تبصره ۲ آن ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود وشخص حقیقی را میتوان مسئول شناخت. در حالی که مدیر سایت «بلاگفا» که مسئولیت شخص حقوقی را برعهده دارد و بر آنچه که وبلاگ نویس و ارائه دهندگان وبلاگ انجام میدهند.
ظارت مستقیم دارد و به دستور وی وبلاگها را در سایت تعریف میکنند و از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نویس به دقت مطلع بوده وحتی در صورتی که هک کنندهها وارد سایت شوند ازچشم و اطلاع مدیر سایت پنهان نمیمانند لذا عدم اطلاع مدیر سایت از وبلاگهای مربوطه حتی در حالتی که هک شده باشند امری بی پایه و نامربوط است و مسئولیت مدیر سایت در قانون جرایم رایانهای تصریح شده است.
۲- جرایم ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی در اردیبهشت ماه ۸۷ انجام و در تاریخ ۱۱/۳/۸۷ از وی شکایت شده است در حالی که قانون جرایم رایانهای مصوب ۵ خرداد سال ۸۸ میباشد، یعنی جرایم ارتکابی مربوط به قبل از تصویب این قانون میباشد.
۳- از آنجا که عمل ارتکابی از سوی آقای علیرضا شیرازی مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مجازات آن از یک ماه تا یکسال حبس تعیین شده است و این مجازات کمتر از مجازات همان عمل طبق ماده ۱۶ قانون رسیدگی به جرایم رایانهای که از نود ویک روز تا ۲ سال حبس تعیین نموده میباشد، لذا وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن که قانون لاحق مجازات، جرمی را تخفیف نداده باشد قانون سابق اجرا میگردد. بنابراین انطباق عمل ارتکابی نمیتواند طبق قانون لاحق (قانون جرایم رایانهای) باشد بلکه باید طبق قانون سابق رسیدگی بعمل آمده و موجبی برای اجرای قانون جرایم رایانهای نخواهد داشت.
۴- طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای ، چنانچه محل وقوع جرم معین نباشد محل کشف آن جرم صالح به رسیدگی است. لذا با توجه به شکایت شاکی که در کرمان انجام پذیرفته و تحقق جرم نیز در کرمان صورت گرفته است، براین اساس قانون مذکور و به لحاظ کشف جرم در کرمان، محاکم دادگستری این شهر را صالح به رسیدگی دانسته است.
۵- از آنجا که محکوم علیه از دادنامه صادره از دادگاه نخستین توسط وکیل خود درخواست تجدیدنظر نموده لذا رای صادره حضوری بوده و رسیدگی به عنوان واخواهی فاقد مبنای قانونی میباشد.
در نتیجه برخلاف مطالب مندرج در سایت تابناک و به تبع آن سایر مبادی خبری، مدیر سایت و شخص حقوقی هر دو میتوانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانهای شوند، تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر رسیدگی دادگاه به موضوع و عمل ارتکابی قبل از تصویب قانون رسیدگی به جرایم رایانهای وفق مقررات سابق و قانون مجازات اسلامی، صحیح و در نهایت رای صادره فاقد اشکال قانونی میباشد.
هادی خالقی نسب ـ مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان
